سيناء السيادة و التنمية

سيناء السيادة و التنمية

كثر الحديث طيلة الايام الفائتة إبان زيارة وفد حركة حماس الى مصر و لقائه بالرئيس محمد مرسى عن ما اسماه البعض بمحاولة بيع سيناء و اعادة توطين فلسطينيى قطاع غزة داخل سيناء و ما فيه من انتهاك بل ضياع السيادة المصرية على سيناء. إذ ليس بخاف على احد ان حركة حماس ترتبط تنظيميا بجماعة الاخوان المسلمين و هذا ايضا ما يثير المخاوف و الهواجس من وجود ترتيبات غير معلنة لإيجاد مخرج لحركة حماس من حالة الحصار الخانق و قلة فرص العمل للفلسطينيين بقطاع غزة على حساب سيادة مصر على سيناء و أحقية ابنائها فى توفير فرص العمل و ايضا هذا المخرج سوف يرفع من اسهمها و يزيد من وزنها النسبى فى مواجهة حركة فتح و السلطة الفلسطينية

فماذا بالنسبة لسيادة مصر على سيناء ؟

السيادة هى ان تكون مالك الحق الحصرى فى التصرف فى اى جزء من الارض او الاملاك التى تدعى سيادتك عليها و لديك كامل القدرات و الصلاحيات لانفاذ قوانينك الخاص و العامة عليها  

من هذا المنطلق لا ارى اى مشكلة فى اقامة مشاريع تنموية ليس فى جنوب مدينة رفح فقط و لا فى سيناء و لا مصر كلها طالما هناك قوانين تنظم دخول و خروج المستثمرين و تحقق لمصر السيادة الكاملة على الارض و ما تحتويه من مرافق

لذا يجب على الدولة ان تخلق منظومة القوانين التى تضمن لمصر السيادة على اراضيها و لا تمنع عنها وسائل التنمية حتى لو كانت اموال اجنبية و من اهم هذه القوانين

اولا : ما يخص الملكية اذ لا يجب ان يمتلك احد ما اراضى الدولة بل يمنح حق الاستغلال و اقامة المنشئات و المبانى الخاصة بالاستثمار مع بقاء حق الاستغلال سارى او يجدد على فترات طالما كان النشاط يعمل و يلتزم بقوانين الدولة يسدد ما عليه من التزامات ضريبية

ثانيا : الزام الشركات و اصحاب رؤوس الاموال بنسبة لا تقل فى تقديرى عن 60% من العمالة فى جميع الادارات و الاقسام ( ما عدا المناصب الادارية العليا بالطبع ) تكون مصرية و باولوية لابناء المناطق المراد فتح استثمارات بها و بذلك تتحقق التنمية المجتمعية لمناطق طالما غاب عنها الاهتمام الحكومى

ثالثا : تكثيف الرقابة على هذه الشركات لضمان التزامها بالقوانين و اللوائح المنظمة لسوق العمل و الاستثمار فى مصر و فرض العقوبات الملائمة فى حال تجاوز هذه القوانين فهكذا تمارس الدول سيادتها على اراضيها

فماذا بالنسبة لتوطين الفلسطينيين ؟

اشك ان هناك من يسعى لذلك بين الفلسطينيين بل ازعم ان فكرة التوطين ذاتها على غرار ما حدث بلبنان و الاردن و بقطاع غزة ذاته أبان حربى 48 و 67 كانت مطروحة من الجانب الاسرائيلى و تم رفضها تماما من الجانب المصرى و الفلسطينى معا. أما ما نتحدث عنه هو توفير مجال من فرص العمل اما الفلسطينيين من قطاع غزة مما سيساهم فى رفع كاهل الحصار المقيت عنهم خاصة من كانوا يذهبون يوميا للعمل بالاراضى الاسرائيلية فى مختلف المجالات و بالطبع سيتوفر الى جانبها الاف من فرص العمل للمصريين ايضا كما ذكرنا مما يجعل الفائدة للطرفين خاصة و ان مثل هذه المشاريع التنموية لن تكلف الدولة شيئا اذ انها تعتمد على التمويل الخارجى سواء من رجال اعمال فلسطينيين و هم منتشرين بكل دول العالم او بتمويل من دول عربية و اقليمية كقطر و تركيا و كلتاهما يدعمان حركة حماس و تنظيم الاخوان بمصر مما سيساعد على اعطاء زخم اضافى لانجاح التجربة

و ماذا عن قضية الامن القومى و الخوف من تأثير هذا المشروع عليه؟

مبدئيا الامن القومى المصرى و خاصة من الناحية الشرقية لن يتحقق الا بتحقيق تنمية حقيقية متكاملة بسيناء و انشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة انحائها سواء شمالا او وسطا او جنوبا او على الضفة الشرقية لقناة السويس او على الحدود من طابا حتى رفح فوجود مجتمعات مدنية سكنية و صناعية و زراعية بجانب انه تقوية لاقتصاد مصر و الذى يعتبر بدوره أمانا لها فهو من اكبر و اقوى الضمانات لمنع اى محاولة لاحتلال سيناء سواء من الخارج او من عناصر ارهابية من الداخل

و ايضا يمكن للسلطات الامنية و الاستخباراتية ان تعمل بالتنسيق مع مثيلاتها بالدول الاخرى لرصد العناصر او الافراد المحتمل تهديدهم للامن القومى و متابعتهم رقابيا بعد السماح لهم بالدخول او بمنعهم من الدخول تماما و هذا ايضا يعتبر من اشكال السيادة بجانب توفير الامن

ايضا استقرار احوال الفلسطينيين بقطاع غزة و توفر فرص الملائمة لهم بجانب ضمان حرية انتقال الافراد ز البضائع من و الى القطاع سيساهم بلا شك فى استقرار الاحوال الامنية بشرق سيناء لانه بطبيعة الاحوال سيتم التخلى عن الانفاق الحدودية او سيقتصر استخدامها على الانشطة الغير قانونية مما يسهل عملية السيطرة عليها و العمل على التخلص منها بدون حرج الوقوع فى دائرة تضييق الحصار على اهل غزة